27 أبريل أجراءات نقل ملكية شركة أماراتية
قد يكون إنشاء مشروع تجاري في أي بلد حول العالم مهمة شاقة على عكس دولة الأمارات العربية المتحدة لما تقدمة من تسهيلات و منح لرواد الأعمال و فى هذا المقال عزيزى القارئ سوف نلقى الضوء على خطوات تأسيس الشركة بشكل مبسط و من ثم أجراءات نقل ملكية الشركة و طريقة الخروج و التنازل عن حصة في شركة في الإمارات.
تمر عملية تأسيس الشركة أو العمل التجارى عموما في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي :
- تحديد طبيعة النشاط .
- تحديد الشكل القانوني .
- تسجيل الاسم التجاري .
- طلب الحصول على الموافقة المبدئية .
- عقد التأسيس واتفاقية وكيل الخدمات المحلي .
- اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري .
- الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية .
- تقديم الوثائق ودفع الرسوم .
و بعد أستكمال الخطوات السابقة و خروج الشركة لسوق العمل فى الأمارات العربية المتحدة فى بعض الأحيان قد يتعثر المستثمر أو يريد أن ينقل ملكية شركتة فى الأمارات لشخص أخر و فى مثل هذة الحالة يستوجب أولا تعديل الرخصة التجارية الخاصة بالشركة لتغيير الأطراف أو تعديل الشركاء .
فكل ما عليك طلب تعديل رخصتك التجارية و هى خدمة يتقدم بها المتعامل للجهات المعنية فى الدولة عند حاجته لتعديل بيانات الرخصة التجارية و يتبع ذلك تعديل في عقد التأسيس حيث يتم إصدار ملحق عقد تأسيس حسب نوع التعديل المطلوب و هناك عدة تعديلات ممكن أن يقوم بها رواد الأعمال فى الرخصة التجارية الخاصة بهم مثل :
- تعديل الشركاء (الأطراف) بهدف نقل الملكية .
- تعديل الاسم التجاري .
- نقل الموقع .
- تعديل الأنشطة التجارية .
- تعديل رأس المال .
- تغيير المدير
و هناك أعباء مادية تقع على صاحب طلب تعديل الرخصة التجارية وهى 500 درهم أماراتى .
رسوم أخرى للإعلانات مثال رسوم اعلان تغيير اسم تجاري/ اعلان تنازل عن ترخيص و قيمتة 500 درهم أماراتى .
اصدار ملحق عقد تأسيس :
أ)300 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف المحرر في حال مجموع قيمة البيع اقل من مئة ألف درهم أماراتى .
ب)0.5% من قيمة المحرر وبحد أقصى 15.000 درهم في حال مجموع قيمة البيع أكثر من مئة ألف درهم أماراتى .
أما فى حالة إضافة و انسحاب و تغيير راس المال تكون التكلفة المادية :
أ)300 درهم عن توقيع كل طرف في حال كان فرق الزيادة في راس المال بالإضافة مجموع قيمة البيع اقل من مئة ألف درهم أماراتى .
ب)0.5% من قيمة المحرر وبحد أقصى 15.000 درهم في حال كان فرق الزيادة راس المال بالإضافة مجموع قيمة البيع أكثر من مئة ألف درهم أماراتى .
200 درهم عن توقيع كل طرف للتعديلات الأخرى
500 درهم ل توقيع أحد أطراف المحرر في مركز تقديم خدمة مختلف
و للحصول على هذة الخدمة عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة أولهم زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة لاقتصادية دبي ، ثم إرسال المتطلبات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمركز و الدفع عبر إحدى وسائل الدفع المتاحة .
كما ان هناك بعض الأوراق المطلوبة لنقل الملكية كالأتى :
- المواطنين بطاقة الهوية الإماراتية
- من حاملي إقامة دبي والإمارات الأخرى : صورة من جواز السفر بشرط أن يكون ساري المفعول + صورة من الإقامة + صورة من بطاقة الهوية الإماراتية .
- من الشركات : الرخصة التجارية الأصلية للمنشآت والمؤسسات و صورة عن الرخصة التجارية للشركات المرخّصة من اقتصادية دبي .
كل ما عليك فى حالة اهتمامك بنقل شركتك فقط تقدّم طلبك عبر شبكات الإنترنت من ثم تقوم بأستكمال بيانات الاستمارة المطلوبة و دفع الرسم الأولي للطلب (1035 درهماً إماراتياً ) ثم تقديم الطلب و دفع الرسوم و توقيع الطلب وإرسال كل الوثائق المطلوبة و تختارالحل المكتبي المناسب لشركتك .
إليك أيضآ طريقة التنازل عن حصة في شركة في الإمارات :
وضع القانون الإماراتي عدة أحكام تخص حصص الشركاء في الشركات الاستثمارية فى الدولة ، وأقر بأن حصة الشريك لا تقبل القسمة ، وفي حال امتلاك أكثر من شخص للحصة نفسها دون أن يختاروا من يمثلهم وجهة للشركة يعد أول شخص ورد اسمه في عقد إنشاء الشركة ممثلًا عنهم جميعآ ، وإذا لم يختار الشركاء شخصًا مالكًا منفرًدا لهذه الحصة تبعًا للمدة التي يحددها مجلس الشركاء ، يحق للشركة بعد انتهاء المدة أن تبيع الحصة إلى مالكيها ، و هنا يكون للشركاء الأحقية بالحصول عليها ، و إذا ثبتت الأولوية هذه لعدد من الشركاء تقسم الحصص فيما بينهم ؛ كل تبعًا لمقدار مبلغ رأس ماله فى الشركة ، ومن الممكن أن تكون الحصة عينية ، و فى حال ذلك يتطلب كتابتها و توثيقها في عقد تأسيس الشركة و تحديد نوعها و قيمتها و سعرها بموافقة باقى الشركاء .
أما فيما يخص طريقة التنازل عن حصة في شركة فهذا جائز من الناحية القانونية لنظام الشركات ، وقد أجازه القانون فى دولة الأمارات العربية المتحدة فيمكن للشخص التنازل عن حصته أو رهنها لشريك آخر أو لشخص من خارج عقد الشراكة ، لكن بالشروط الآتية :
- أن يكون التنازل مسجلًا رسميًّا تجنبًا لحدوث ضياع الحقوق والتعرض إلى النصب .
- أن يتفق مع بقية بنود العقد .
كما يمكن للشخص المتنازل عن حصته أن يستردها و لكن في خلال 30 يومًا من إخبارة للشركاء و إذا لم يرد أحد أن يتحصل عليها ، يحق لصاحبها استردادها وذلك وفقًا للمادة (80) من قانون الشركات التجارية .
أما فى حالة لا قدر الله حدوث وفاة الشريك فى هذة الحالة تنتقل حصة الشريك إلى ورثته دون زيادة عدد الشركاء .
و يجوز لأي شريك الحق في الخروج من الشركة متى أراد ، ولا عليه أى شيء ، لكن يجب على أي شريك أراد الخروج من المجال يجب أن يحصر كل شيء يعرفه عن الشركة ، و يطلع على البيانات الآتية :
- صورة من عقد إيجار الشركة أو وثيقة ملكيتها .
- التأكد من مقدار رأس ماله الذي شارك به في بداية المعروف .
- صورة من أرقام الهوية الشخصية لكل شريك بصحبة الأصل للتأكد منهما ولتجنب جرائم انتحال الشخصية .
وفى حالة خروج شريك من شركة فى الأمارات و ليس التنازل فهناك أجراءات معينة تتمثل فى ما يلي :
- إضافة التعديلات الجديدة أو التوصيات في عقد الشركة عقب خروج الشريك، وهذه التعديلات تشمل :
- كتابة إقرار بمنح المدير جميع الصلاحيات التي تخص مصلحة الشركة .
- لا بدّ أن يحمل كل شريك نسخة من هذا العقد بعد التعديل، وتسلم نسخة لمكتب السجل التجاري .
- ذكر تاريخ يوم خروج الشريك ومراجعة بيانات الشركاء .
- موافقة أكثر الشركاء على خروج الشريك وتدوين اسمه وتاريخ خروجه وحصته التي تحصل عليها .
- محاولة إيجاد شريك من شركاء الشركة الحاليين كي يتسلموا حصة الشخص الخارج من بينهم ، و ذلك يتم خلال 30 يومًا من إعلان الشخص عن نيته بالخروج .